بر مبنای قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403
ماده۱۳۱ـ ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می شود:
۱ـ هرگونه بهره برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.
۲ـ هرگونه بهره برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.
۳ـ تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (۱۲۳) و (۱۲۶) این قانون.
مفاد مواد ( 123) و ( 126 )
“”””” ماده۱۲۳ـ دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری محسوب می شود.
ماده۱۲۶ـ حق بهره برداری از اسرار تجاری در انحصار صاحب آن اسرار میباشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او میتوانند اسرار تجاری را به دیگری منتقل نموده و با منتقلٌالیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.””””
۴ـ ارتکاب اقداماتی که به موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می گردد.
تبصره۱ـ ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می باشد.
تبصره۲ـ ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می باشد.
تبصره۳ـ جرائم موضوع این ماده بجز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می شود، مگر در مواردی که طرفین به گونه دیگری مصالحه کرده باشند.
تبصره۴ـ در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (۵۲۹)، (۵۳۰)، (۵۳۱) و (۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مجری است.
تبصره۵ ـ در کلیه جرائم موضوع این ماده بجز بند (۲) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مقام قضائی میتواند علاوه بر دستورهای پیشبینی شده در مواد قانونی مربوط، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:
الف ـ شرکت در کلاسها، همایشها یا دورههای آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دو سال
ب ـ استخدام یکساله حداکثر سه نفر که نام آنها بهعنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف ششماه
پ ـ تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگسازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یکسال
ت ـ فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکتهای دانشبنیان ثبتشده ظرف ششماه تا یکسال
ث ـ درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود بهویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف سهماه
ج ـ توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدومسازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یکماه
چ ـ جمعآوری کلیه فراوردههای عرضهشده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فراوردههای مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدومسازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه
تبصره۶ ـ اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض، اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقضکننده را خواستار شود و با این وجود، شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به پرداخت جریمه ای معادل سهبرابر خسارات واردشده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم میشود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرایند می باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی باشد.
ماده۱۳۲ـ هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و (۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات میشود.
تبصره ـ در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام بهنسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی میتواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کردهاست به وی رجوع نماید.
ماده۱۳۳ـ هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بی اعتباربودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر میشود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات وارد شده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه میتواند از متهم، تأمین متناسب اخذ کند.
تبصره ـ در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید میشود.
تدوین : ایده آفرین